کد خبر : 22125
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۳

اعدام نوید افکاری: پرونده‌ای قضایی یا سیاسی؟

نوید افکاری، ورزشکار ایرانی، که در سال ۱۳۹۷ در شیراز بازداشت شده بود، صبح روز شنبه (۲۲ شهریور) در زندان عادل‌آباد اعدام شد.

اعدام نوید افکاری: پرونده‌ای قضایی یا سیاسی؟


کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس، اعدام نوید افکاری را «اجرای حکم قصاص نفس» خواند و گفت: «حکم قصاص صبح امروز[شنبه ۲۲ شهریور] پس از انجام تشریفات قانونی استیذان و با اصرار اولیاء دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذارده شد.»

این حکم در حالی اجرا شد که عمادالدین باقی، بنیانگذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان، روز گذشته در انتقاد از اجرای حکم قصاص نوید افکاری نوشت: «وظیفه شرعی و قانونی دستگاه قضایی تمهید جلب رضایت از اولیای دم است… علیرغم اطلاع مقامات قضایی از تلاش‌‌ها و هماهنگی‌های به عمل آمده با خانواده اولیای دم و مذاکره روز یکشنبه ۲۳ شهریور از سوی دو خانواده با حضور عده‌ای از موجهین شهر… نوید افکاری به وسیله کسانی که می‌خواهند با این روش‌ها اقتدارنمایی کنند اعدام شد.»

نوید افکاری به اتهام قتل حسن ترکمان، کارمند حراست اداره آبفای شیراز و همچنین اتهام محاربه به «دو بار اعدام» محکوم شده بود ولی برخی از حقوقدانان و فعالان مدنی معتقد بودند پرونده وی دارای ابهاماتی است.

پس از انتشار خبر محکومیت نوید افکاری به اعدام، بسیاری از ایرانیان فعال در فضای مجازی با هشتگ «اعدام نکنید» خواستار اجرا نشدن حکم اعدام این کشتی‌گیر شدند. اما برخلاف چند ماه قبل، که اجرای حکم اعدام سه جوان دستگیر شده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ پس از ترند شدن هشتگ «اعدام نکنید» متوقف شد، درخواست‌های عمومی برای اعدام نشدن نوید افکاری به جایی نرسید.

چرا هشتگ «اعدام نکنید» این بار موثر واقع نشد؟

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، در پاسخ به این سوال به یورونیوز می‌گوید: «مهم‌ترین دلیلش شاید این بود قالب اصلی این پرونده قتل عمد و قصاص است. در ایران فارغ از اینکه با حکم اعدام موافق باشیم یا مخالف، مجازات قتل عمد اعدام است بخصوص اگر آگاهانه و با تصمیم قبلی صورت گرفته باشد، خانواده مقتول هم رضایت ندهند. پرونده‌های قتل عمد در دادگاه‌های عمومی با حضور سه قاضی و به صورت علنی رسیدگی می‌شوند. این ویژگی‌ها موجب می‌شود که ماهیت پرونده برای افکار عمومی تا حدی قانونی و حقوقی به نظر آید و اعتراض چندانی نسبت به حکم صادره در چنین پرونده‌ای صورت نگیرد. به همین دلیل فکر می‌کنم این پرونده ماهیتا متفاوت از پرونده آن سه جوانی باشد که به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ماه ۹۸ محکوم به اعدام شده بودند.»

وقتی شما می‌خواهید به نفع کسی موضع انسان‌دوستانه اتخاذ کنید، نباید تهاجمی برخورد کنید. موضع تهاجمی نهایتا اتخاذ ادبیات سیاسی است

کامبیز نوروزی حقوقدان

کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در پاسخ به سوال فوق می‌گوید: «راستش نمی‌توانم پاسخ دقیقی به این سوال بدهم. احتمالا بخشی از پاسخ این سوال احتمالا در محتوای پرونده است. بخش دیگر پاسخ شاید ناشی از همان سیاسی شدن ماجرا و شائبه عقب‌نشینی باشد. دفعه قبلی که قوه قضاییه اعدام را متوقف کرد، در بازتاب‌های خبری، بسیاری از واژه «عقب‌نشینی» استفاده کردند. این جا دیگر قاعده بازی سیاست حاکم می‌شود. وقتی که قصه سیاسی می‌شود، زیان اصلی متوجه فرد محکوم به اعدام می‌شود. ما از محتوای پرونده خبری نداریم و نمی‌دانیم متهم چه کار کرده بود. وقتی شما می‌خواهید به نفع کسی موضع انسان‌دوستانه اتخاذ کنید، نباید تهاجمی برخورد کنید. موضع تهاجمی نهایتا اتخاذ ادبیات سیاسی است.»

«رفتار مدنی زبان خودش را دارد»

آقای نوروزی در پاسخ به این انتقاد که آیا می‌توان گفت مردم نباید خواستار توقف حکم اعدام یک زندانی شوند چون ممکن است این درخواست عمومی، موجب لجبازی یا پرهیز قوه قضاییه از متهم شدنش به «عقب‌نشینی» شود، می‌گوید: «زمانی که اخبار پرونده نوید افکاری منتشر شد، من از یکی از کسانی که در کار کاهش اعدام‌ها هستند، شنیدم که اقداماتی برای جلب رضایت خانواده مقتول در جریان است. این فرد که در این زمینه بسیار هم باتجربه است، به شدت ابراز نگرانی کرد که درخواست «اعدام نکنید» تاثیر منفی بر کارشان بگذارد و متاسفانه این طور هم شد. رفتار مدنی زبان خودش را دارد و رفتار سیاسی هم زبان خودش را. وقتی ادبیات سیاسی وارد فعالیت مدنی می‌شود، تاثیر منفی می‌گذارد بر رفتار مدنی.»

این حقوقدان منتقد قوه قضاییه می‌افزاید: «ما باید این نکته را برای خودمان روشن کنیم که می‌خواهیم عمل سیاسی انجام دهیم یا عمل مدنی؟ حتی اگر فردی به دلایل سیاسی محکوم به اعدام شده باشد، ما باید ببینیم که قصدمان چیست؟ آیا پرونده او را فرصتی برای کار سیاسی می‌دانیم یا واقعا می‌خواهیم فعالیتی مدنی انجام دهیم بلکه او اعدام نشود؟ در بیشتر موارد، وقتی این واکنش‌ها از حد خاصی بگذرد تاثیر منفی بر سرنوشت فرد محکوم به اعدام می‌گذارد. تجربیات شخصی و متعدد من چنین چیزی را به خودم ثابت کرده است. همچنین مداخلات واقعا مدنی، معمولا به سود فرد محکوم به اعدام تمام می‌شود.»

به نظرم بر خلاف مورد قبلی این بار «اعدام نکنید» شعار درستی نبود؛ نه به خاطر اینکه نباید با اعدام مخالفت کرد بلکه به این دلیل که اصلا از ابتدا باید معلوم شود حکم نوید افکاری چه بوده؟

عباس عبدی تحلیلگر سیاسی

«حکومت احساس می‌کند مردم در پی نقض حاکمیتش هستند»

عباس عبدی هم درباره تقابل و لجاجت بین جامعه و حکومت در چنین مواردی و اینکه مردم چطور باید موضع‌گیری کنند که درخواستشان برای اعدام نشدن یک زندانی، مصداق درخواست مدنی قلمداد شود نه فشار سیاسی به قوه قضاییه، می‌گوید: « به نظرم بر خلاف مورد قبلی این بار «اعدام نکنید» شعار درستی نبود؛ نه به خاطر اینکه نباید با اعدام مخالفت کرد بلکه به این دلیل که اصلا از ابتدا باید معلوم شود حکم نوید افکاری چه بوده؟ یعنی در مورد اصل ماجرا اتفاق نظر وجود نداشته. در این موارد باید درخواست شفافیت شود. دادگاه علنی و حکم علنی باشد. بعد جامعه به این نتیجه برسد که فلان فرد قاتل است یا نه. اگر مردم به این نتیجه برسند که محکوم قاتل نیست و حکم اعدام یا قصاص ایراد دارد، باید درخواست عدالت کنند نه درخواست «اعدام نکنید». اما اگر جامعه به این نتیجه رسید که محکوم واقعا کسی را کشته و حکمش واقعا اعدام است اما بهتر است که عفو شود، این فرایند جداگانه‌ای دارد و مرحله بعدی کار است. یعنی جامعه مدنی باید بکوشد که فرد محکوم شده، مشمول بخشش شود. موارد زیادی وجود داشته که از طرف نهادهای جامعه مدنی درخواست بخشش صورت گرفته و خانواده مقتول رضایت داده است. اما وقتی اعدام نکنید به جای درخواست بخشش مطرح می‌شود، ممکن است خانواده مقتول عصبانی شود و بر اجرای حکم اصرار کند. قبلا هم در مواردی شاهد چنین فشارهایی بوده‌ایم که نتیجه عکس دادند.»

آقای عبدی می‌افزاید: «جامعه مدنی باید با این مفاهیم آشنا باشد و اگر به اصل اتهام ایراد دارد، باید درخواست دادرسی عادلانه کند. اما اگر به قانون ایراد دارد، باید جداگانه و فراتر از این مصادیق علیه قانون موضع بگیرد. قاضی که قانون را نمی‌تواند عوض کند و باید مطابق قانون حکم صادر کند. اما اگر جامعه مدنی حکم را درست می‌داند و قانون را هم نمی‌تواند عوض کند، باید درخواست عفو را مطرح کند. بنابراین جامعه مدنی باید متوجه باشد که مطالبه اصلی‌اش چیست. یکی از عواملی که موجب می‌شود کار به لج و لجبازی کشیده شود همین است که حکومت احساس می‌کند عده‌ای با هشتگ اعدام نکنید، در پی نقض حاکمیتش هستند.»

نکته کلیدی این است که اعدام نوید افکاری ممکن است اساسا نه بر اساس حکم قصاص بلکه بر اساس حکم دادگاه امنیتی او بوده باشد؛ دادگاهی که ما هیچ اطلاعی از آن نداریم.

عباس عبدی تحلیلگر سیاسی

منتقدین علاوه بر انتقاد از اجرای حکم اعدام نوید افکاری، از آنچه که عجله در اجرای این حکم می‌خوانند نیز انتقاد دارند؛ چراکه علاوه بر عمادالدین باقی، حسن یونسی وکیل نوید افکاری نیز روز گذشته خبر داد که «جمعی از خیرین شهر شیراز قرار بود فردا صبح برای گفتگو و جلب رضایت خانواده مقتول با آنها دیدار کنند.» عباس عبدی درباره این تعجیل می‌گوید: «اگر واقعا چنین ملاقاتی قرار بوده انجام شود، اعدام نوید افکاری قبل از اینکه امکان توافق و سازش دو خانواده فراهم شود، بسیار کار ناموجهی بوده است. البته نکته کلیدی این است که اعدام نوید افکاری ممکن است اساسا نه بر اساس حکم قصاص بلکه بر اساس حکم دادگاه امنیتی او بوده باشد؛ دادگاهی که ما هیچ اطلاعی از آن نداریم. به هر حال فکر می‌کنم این نوع رفتار هیچ کمکی به اصلاح نگاه مردم به دستگاه قضایی نمی‌کند.»

آقای عبدی درباره این انتقاد مطرح که آیا همین عجله در اجرای حکم نشان نمی‌دهد که این اعدام در اصل سیاسی بوده و هدف حکومت نه اجرای عدالت قضایی بلکه زهر چشم گرفتن از مردم بوده تا دیگر برای اعتراض به وضع موجود به خیابان‌ها نیایند، می‌گوید: «وقتی می‌خواهند کسی را قصاص کنند قاعده این است که خانواده مقتول هم باید حضور داشته باشد چراکه اجرای قصاص جزو حقوق آنان است. به همین دلیل گاهی محکوم به قصاص در آخرین لحظه از سوی خانواده مقتول بخشیده می‌شود چراکه خانواده مقتول شاهد اجرای مجازات است و ممکن است در آخرین لحظه رضایت دهد. من نمی‌دانم خانواده مقتول روز شنبه موقع اجرای قصاص نوید افکاری آن‌جا حضور داشتند یا نه؟ اگر حضور داشتند، پس چطور روز یکشنبه با خانواده نوید افکاری قرار داشتند برای مذاکره و رضایت احتمالی؟ به علاوه تا آنجا که بخاطر دارم معمولا قصاص یا اعدام، چهارشنبه‌ها صورت می‌گیرد و نمی‌دانم چرا نوید افکاری روز شنبه اعدام شده است. این ابهامات به ابهامات اولیه پرونده اضافه شده و این سوال شما را تقویت می‌کند که شاید این اعدام با انگیزه و هدف دیگری غیر از قصاص صورت گرفته است. به نظرم رفتار رسمی، واکنشی بوده و چون نمی‌خواسته در برابر فشارهای روزافزون مقاومت کند، با عجله این اعدام را انجام داده است. اگر خانواده مقتول در مراسم اعدام حضور نداشتند، به نظرم این هم یک ایراد اساسی و جدی است و باید به آن پرداخت.»

«معلوم نیست چرا این قدر شتابان عمل کردند»

کامبیز نوروزی نیز درباره شائبه تعجیل در اعدام نوید افکاری می‌گوید: «متاسفانه اطلاع‌رسانی درباره این پرونده بسیار ناچیز بوده و ما قادر نیستیم تحلیل حقوقی درباره این پرونده ارائه کنیم. تنها چیزی که اعلام شد این بود که نوید افکاری به دو بار اعدام محکوم شده است. یک اعدام ظاهر به دلیل قتل عمد، اعدام دوم به دلیل محاربه. در پرونده‌های قصاص هم این یک رویه است که برای اجرای رای شتاب نمی‌کنند و مهلت‌هایی می‌دهند بلکه خانواده قاتل بتوانند از اولیای دم رضایت بگیرند. اما در این پرونده معلوم نیست چرا این قدر شتابان عمل کرده‌اند. ما الان نمی‌دانیم آیا نوید افکاری بابت حکم قصاص جانش را از دست داده یا بابت حکم اعدام مربوط به محاربه. اگر او به دلیل محاربه اعدام شده باشد، بالطبع رضایت خانواده اولیای دم تاثیری نمی‌توانست داشته باشد.»

آقای نوروزی به این سوال که وقتی دو حکم اعدام بابت قتل عمد و محاربه صادر شده، تقدم با اجرای کدام حکم است، چنین پاسخ می‌‌دهد: «در تعدد جرم، اگر فردی به دلیل ارتکاب یک جرم حدی به مرگ محکوم شود و در کنار آن محکوم به قصاص نیز بشود، مطابق ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات قصاص زودتر اجرا می‌شود. بنابراین اعدام نوید افکاری احتمالا به دلیل محکومیتش به قصاص بوده است نه محکومیتش به محاربه.»

از اطلاع‌رسانی قوه قضاییه تا واکنش فیفا

قبل از اعدام نوید افکاری، بسیاری از شخصیت‌های جهانی و نهادهای حقوق بشری و حتی ورزشی دنیا خواستار اجرا نشدن حکم اعدام او شده بودند. سازمان عفو بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، بربل کوفلر مسئول حقوق بشر در وزارت امور خارجه برخی از مشهورترین این چهره‌ها و نهادها بودند.

کامبیز نوروزی درباره تبعات بی‌اعتنایی حکومت ایران به درخواست‌های بین‌المللی متعدد در خصوص اجرا نشدن حکم اعدام نوید افکاری می‌گوید: «این یک اصل است که دادگاه‌ها باید وظایف قانونی خودشان را به درستی انجام دهند ولی بعضی پرونده‌ها برای افکار عمومی حساسیت‌برانگیز می‌شوند. وقتی این طور می‌شود، موضوع خصلت سیاسی پیدا می‌کند و این نقطه آغاز پیچیده شدن ماجراست. واکنش رئیس جمهور آمریکا یا فیفا، فارغ از انگیزه این واکنش‌ها، کارکرد سیاسی پیدا می‌کند. واکنش فیفا به اعدام یک کشتی‌گیر که پرونده‌اش هم ربطی به حوزه ورزش ندارد، واکنشی غیر ورزشی است و جنبه سیاسی پیدا می‌کند. از طرف دیگر شیوه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه و گزارش برنامه «بیست و سی» نیز رنگ و بوی سیاسی داشت. سیاسی شدن یک پرونده رنگ و بوی حقوقی آن را کاهش می‌‌دهد.»

اقناع وجدان عمومی فقط با رای دادگاه شکل نمی‌گیرد بلکه فرایند رسیدگی به اتهام هم نقش مهمی در این اقناع دارد. دستگاه قضایی حداقل باید گزارش‌های دقیق‌تری درباره این حکم صادر می‌کرد.

کامبیز نوروزی حقوقدان

آقای نوروزی در پاسخ به این انتقاد که فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک به عنوان دو نهاد موثر در ورزش جهان برای جلوگیری از اعدام یک ورزشکار در شرایطی مبهم در راستای حفظ جان او موضع‌گیری کرده‌اند، چنین پاسخ می‌دهد: «اگر هم چنین استدلالی کنند، این استدلال مردود است. به هر حال هر سازمانی، چه ملی چه بین‌المللی، حدود وظایف و اختیاراتی دارند؛ حتی برای حرکت‌های انسان‌دوستانه. وانگهی من نگفتم این‌ها انگیزه سیاسی داشتند. گفتم کارکرد موضع‌گیر‌شان سیاسی می‌شود. به نظرم قوه قضاییه باید دادگاه را علنی برگزار می‌کرد و بهتر بود جزئیات پرونده را مطرح می‌کرد تا اقناع وجدان عمومی صورت گیرد. اقناع وجدان عمومی فقط با رای دادگاه شکل نمی‌گیرد بلکه فرایند رسیدگی به اتهام هم نقش مهمی در این اقناع دارد. دستگاه قضایی حداقل باید گزارش‌های دقیق‌تری درباره این حکم صادر می‌کرد. این کار به نفع خودش هم بود.»

«افکار عمومی ایران مهم‌تر از نظر خارجی‌هاست»

اما عباس عبدی درباره تلاش‌ چهره‌ها و نهادهای جهانی برای ممانعت از اعدام نوید افکاری می‌گوید: «من شخصا به این درخواست‌ها خیلی کاری ندارم. فکر هم نمی‌کنم یک حکومت لزوما باید به این درخواست‌ها توجه کند. حکومت باید به موضوعی فراتر از این درخواست‌ها توجه کند و آن اینکه در عملکردش شفافیت کامل داشته باشد و مطابق قانونش رفتار کند. حتی اگر ما قانونش را نمی‌پسندیم ایرادی ندارد؛ می‌توانیم با قانون مخالفت کنیم. ولی در مورد اجرای آن قانون باید حداقل اطمینان پیدا کرده باشیم که عدالت و انصاف رعایت شده است. مساله اصلی من افکار عمومی مردم ایران است. به این موضوع باید توجه کرد. اگر کسی را مجازات می‌کنند، مجازات او باید ناشی از خواست افکار عمومی جامعه ایران باشد و این جامعه است که باید نسبت به منصفانه بودن مجازات قانع شود. اگر افکار عمومی در داخل ایران قانع شد، نظر خارجی‌ها اهمیت چندانی ندارد. اما اگر افکار عمومی در ایران قانع نشود، حتی اگر خارجی‌ها از حکم یک دادگاه حمایت کنند، فکر نمی‌کنم این حمایت فایده برای آن دادگاه داشته.

منبع: یورونیوز

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.